الرهن الإلكتروني للعقار بالتخصيص: دراسة في قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015

صدر القانون رقم 115 لسنه 2015 بتنظيم رهن المنقولات تحت اسم قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ويقصد به رهن المنقولات دون نقل الحيازة من المدين الي الدائن. فالمنقولات كانت بحسب الأصل تُرهن رهنًا حيازيًا ولم يكن من الممكن رهنها رهنًا دون نقل الحيازة، لأن المنقولات متعددة لا تتناهي، علي خلاف العقار الذي ينحصر في الأرض وما يلتصق بها اتصال قرار، كما أن المنقولات بحسب طبيعتها غير ثابتة في مكان بل تنتقل من مكان إلى آخر دون تلف. ومع التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تمثل في موضوعنا في ظهور الحاسبات الإلكترونية وتطور الإنترنت، أصبح من الممكن التغلب علي عقبات رهن المنقول دون نقل الحيازة. ونظرًا لارتباط هذا الموضوع بالتطور التكنولوجي، فقد فضلنا تسميته بالرهن الإلكتروني للمنقول والذي ارتبط بالسجل الإلكتروني. ولقد أدخل المشرع العقار بالتخصيص في نطاق المنقولات التي ينطبق عليها القانون، وهو يتميز بأنه يجمع صفتين؛ وهما المنقول بالطبيعة والعقار قانونًا أي بالتخصيص. وموضوع هذا البحث هو دراسة شروط وأحكام رهن العقار بالتخصيص رهنا إلكترونيًا وكيف سعي المشرع للتوفيق بين الصفتين حفاظًا علي ضمانات الدائن.