مدى استيعاب النصوص التقليدية للسرقة الإلكترونية- دراسة مقارنة

مُلخَّص أن التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات والكثير من الوسائل الالكترونية الحديثة جعل المجال مفتوحاً لأن تتدخل الى جانب الفائده كثير من السلبيات، فاذا كان البعض يستخدم الوسائل الحديثه في صالح البشرية، إلا أن هنالك من يرتكبون من خلال نفس تلك الوسائل الجرائم. ومنها جريمة السرقة التى تفترض قيام الجاني باختلاس الشئ من المالك الأصلي وإدخاله إلى حيازة مرتكب الاعتداء والظهور عليه بمظهر المالك، فهذه التطورات الحديثة سمحت للأفراد والمؤسسات الى الولوج من خلال تلك الوسائل الى البنوك والمؤسسات المصرفيه وقواعد المعلومات وحتى الاجهزة الشخصية للافراد ، مما ساهم بظهور أشكال جديدة وأساليب جديدة يمكن من خلالها ارتكاب مثل تلك الجرائم التقليدية التى جرمتها نصوص قانون العقوبات في كل دول العالم. وبات التساؤل هل تخضع تلك الجرائم الى النصوص التقليدية التى نص عليه قانون العقوبات أم هي بحاجه الى تشريع جديد يواكب ما رافق تلك الجرائم التقليدية «ومنها ا٤سرقة» من وسائل حديثة تسمى بالجرائم الالكترونية؟ رتب ذلك ضرورة التفكير في دراسة مدى كفاية النصوص التقليدية لمحاربة جرائم الاختلاس الإلكتروني، ومدى الحاجة الى وضع تشريعات قانونية حديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.