مسألة انتزاع الأرض الزراعية غير المستغلة بين المجيزين والمانعين

ذهب بعض العلماء المعاصرين ممن كتب في الإقتصاد الإسلامي إلى أنه لولي الأمر أن ينتزع الأرض الزراعية التي لم يقم مالكها بزراعتها وله أن يدفعها إلى من يقوم باستغلالها واستثمارها لأن في تعطيل زراعتها إضرارا باقتصاد الدولة ومنعاً لخيراتها ومنافعها وحرماناً للفقراء والمساكين من ثمارها وفوائدها ، وجاء هذا البحث ليبين أن ما ذهب إليه هؤلاء لاينهض به  دليل ولايستند إلى حجة وأن ما ملكه المرء المسلم إرثاً أو شراءً أو هبةً لايجوز أخذه إلا عن طيب نفس منه وأنه يختلف عن التحجير والإقطاع.