المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي ((دراسة مقارنة))

تناولت الدراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لهذه الجريمة من خطورة بالغة على الافراد والمجتمع ، فقد أسهم التطور العلمي الحديث الذي طفا على السطح في العقود الأخيرة، في تطوير أساليب الاتصال والتواصل الإنساني، التي قربت البعيد، واختصرت الوقت والجهد، وحولت العالم إلى قرية صغيرة، وتميزت أساليب الاتصال هذه بالجودة العالية والإمكانات الرقمية الهائلة، التي ساعدت في زيادة حركة الاتصال على المستويات كافة ، وغيرت معالم الحركة الإنسانية، من حالة البدائية والركود إلى الحيوية والنهوض. وبرزت من بين هذه الوسائل الحديثة شبكات التواصل الاجتماعي، لتحدث تغييراً إيجابياً وتطوراً كبيراً في وسائل الاتصال الإنساني في أنحاء العالم، وبالرغم من الإيجابيات الكثيرة التي تسجل لهذه المواقع، وما أحدثته من ثًورة في حركة المجتمعات، غير أن شريحة من المجتمع، لم تتورع عن استخدام هذه التقنيات كوسائل للاعتداء على الآخرين، عبر جرائم متعددة ومنها جريمة الابتزاز الالكتروني، وقد ساعد على انتشار هذه الجرائم ما تتسم به هذه الشبكات الاجتماعية من الانفتاح وغياب الحدود، والمتابعة الهائلة لها من فئات المجتمع كافة, وأصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي أحدى صور الجريمة الإلكترونية ظاهرة تخترق المجتمع العربي والعراقي بشكل خاص وتهدد دعائمه وتضرب في مقتل, وأن من اهم أهداف أي مجتمع متحضر هو تحقيق الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حياتهم. وبسبب خطورة هذه الجريمة حاول القضاء الجنائي العراقي التماشي مع المستجدات على الساحة الاجرامية على الرغم من عدم تشريع قانون خاص يجرم هذا النوع من الجرائم المستحدثة, معتمدا في ذلك على نصوص قانون العقوبات العراقي ذي العدد (111) لسنة 1969 المعدل, وذلك بتجريمه الابتزاز الالكتروني واعتباره تهديداً صريحاً محملاً فاعلها المسؤولية الجنائية عنه ومن ثم فرض عقوبة عليه.