ضمانات الإستثمار في قطاع تصفية النفط الخام في العراق، دراسة قانونية تحليلية

تعدّ الضمانات القانونية التي تمنحها الدول للمستثمرين في القطاع النفطي أحد أهم الركائز المشجعة لجذب تلك الإستثمارات بأشكالها وأنواعها المختلفة، وجلب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والتقنية مما يسهم في التنمية الاقتصادية لتلك الدول ومن ثم تطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود منظومة قانونية ملائمة لهذا النوع من الاستثمارات. إنَّ تأمين الاحتياجات من المنتجات النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق، لم يحظ قطاع تصفية النفط الخام بالاهتمام، إذ لا زال القطاع العام عاجزاً عن تلبية كل متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وليس لدى الحكومة العراقية إلا عدداً قليل من المصافي النفطية التي لا تواكب التطور العالمي في هذا المجال، مما يقتضي تشجيع القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال تصفية النفط الخام من خلال منحه عدد الضمانات بغية اسهامه في سد احتياجات السوق المحلية من جهة، وتصدير هذه المنتجات الى السوق الدولية من جهة أخرى.