جهود المتكلمين في تطوير القانون الكلي الفلسفي

إن سلف الأمة الإسلامية من الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف إشكالية العلاقة بين العقل والنقل لاعتبارات كثيرة أهمها هيمنة صورة التكامل التي يحددها الوحي بين المعارف، ولاعتمادهم منهج التفويض في التعامل مع متشابه القرآن الكريم، كما لم تدع الحاجة حينها إلى السجال والمناظرات لعدم وجود تلك التحديات الفكرية التي ترِد على العقيدة. وبعد مرحلة الترجمة ظهر مجموعة من الفلاسفة بمنظومة معرفية ونظرة وجودية فلسفية أعادوا قراءة نصوص الوحي من خلالها لتبدأ مشكلة العلاقة بين الوحي ومناهجهم العقلية والفلسفية بالبزوغ. إن طبيعة العلاقة بين العقل والنقل اقتضت صياغة القواعد الكلية التي تفرعت عنها مجموعة من المسائل والجزئيات في مختلف المجالات المعرفية بشكل عام، وفي مجال القول الفلسفي وعلم الكلام بشكل خاص، وذلك من أجل بناء المعارف وفق مقدماتها الفلسفية والمحافظة على النسق الذي يحكم بناء العلوم الإسلامية. وعلى هذا الاعتبار صاغ الفلاسفة قانونهم الكلي الذي يقسم مراتب الخطاب الإلهي وفق ما ينسجم ومستوى إدراك المخاطبين وهو مبني على أن ظواهر النصوص موجهة للجمهور والعامة، أما القانون الكلي عند المتكلمين فهو يرجح بين الحالات التي يتوهم فيها التعارض وفق صيغ متعددة: الأولى: تعتبر كل من العقل والنقل أصل بذاته، والثانية: الأصل فيها هو العقل، والثالثة: الأصل فيها هو الوحي. إن ثنائية العقل والنقل إشكالية مركزية في تاريخ الفكر والفلسفة الإسلامية بل إن النتاج الفكري الإسلامي المعاصر لازال يتخبط في هذه الإشكالية التي تطورت اليوم إلى العلاقة بين العلم والوحي. كما أن بعض القراءات الغربية المعاصرة لهذه الإشكالية في التراث الإسلامي لتغص بالأخطاء العلمية والمعرفية، كتلك التي قام بها فرانك جريفيل بعنوان ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي: أوجه الشبه والاختلاف والحلقة المفرغة.