الإطار القانوني للمصنف المشترك في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي

لا ريب أن الإبداع الفكري ممثلاً فيما يؤلفه المؤلف من مصنفات، له أهميته التي لا تخفى على أحد، باعتباره وسيلة أساسية لتبادل المعارف الإنسانية والخبرات والتجارب في كافة مناحي الحياة، لترقى المجتمعات البشرية، وتزدهر. وإزاء هذه الأهمية حرصت المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية على وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته المبتكرة، وذلك تشجيعاً للإبداع الفكري. وإذا كان وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته أمر في غاية الأهمية، فإن هذه الأهمية تزداد في المصنفات المشتركة، التي يتعدد فيها المؤلفين، وتتعدد تبعاً لذلك الأرادات المهيمنة عليها، وتتداخل حقوق المؤلفين وسلطاتهم بشأنها، الأمر الذي قد يثير التنازع بينهم حول حقوق كلا منهم. ولا جرم أن هذا الموضوع يثير العديد من الإشكاليات التي قمنا بالإجابة عنها من خلال هذا البحث، ومن أهم هذه الإشكاليات، ما هو المقصود بالمصنف المشترك؟ وما الفارق بينه وبين المصنف الجماعي؟ وما هي شروط حماية هذا المصنف؟ وما هي حقوق المؤلف في المصنف المشترك؟ وهل يمكن لكل مؤلف الاستفادة بشكل منفصل من مشاركته في العمل المشترك؟ واتبعنا في الإجابة على هذه الإشكاليات على المنهج المقارن بين تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن حماية حقوق المؤلف في المصنف المشترك، وأخيراً تناولنا في هذا البحث الأمور الآتية، ماهية المصنف المشترك. ثم شروط الحماية القانونية للمصنف المشترك، وانتهينا إلى دراسة أحكام المصنف المشترك.