نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية غير المباشر للمنفعة العامة

يتناول البحث محاولة إيجاد آلية نظامية لتعيين الحد الفاصل بين الإجراءات التنظيمية العامة التي تصدرها الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الماسة بحقوق وجوهر هذه الاستثمارات، والتي يمكن أن تصل لحد الاعتداء على ملكية هذه الاستثمارات والتأثير السلبي على فوائدها أو إدارتها، كما يتطرق البحث إلى بيان الآثار المترتبة على هذه التفرقة لا سيما من حيث إلزامية سداد التعويضات المستحقة للمستثمرين الأجانب المتضررين من هذه الإجراءات أو عدم أحقيتهم في التعويض، طالما كان تَدَخُل الدولة المضيفة يندرج تحت طائفة الإجراءات التنظيمية العامة في المجالات العامة التي تسعى لتحقيق المنفعة العامة لمواطني هذه الدولة، خاصةً إذا ما تعلقت هذه الإجراءات باعتبارات المصلحة العامة، ومن هذه المجالات؛ المحافظة على الصحة والسلامة العامة، والأمن والنظام العام، والحفاظ على البيئة وحقوق الحيوان، وغيرها من المجالات العامة الأخرى. ويُمكِن القول إن نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية غير المباشر من المفاهيم غير المؤكَدَة التي أثارت نقاشات عديدة في قانون الاستثمار الدولي، وذلك فيما يتعلق بتحديد الإجراءات التنظيمية العامة التي يترتب عليها التعويض وتلك التي لا يترتب عليها تعويضات للمستثمر الأجنبي الذي تَضَرَّر منها، وكذلك فيما يتعلق بإقامة التوازن بين مصالح المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار، بيد أن الفقه القانوني الدولي تَمَكَّن من صياغة نظريتين يُمكِن من خلالهما تفسير الإجراءات التي تتخذها الدول في مواجهة المستثمرين الأجانب.