تقييم الخطط والمقترحات التي تم اللجوء إليها لمعالجة أزمة الديون السيادية في أوروبا

مرت أوربا خلال عام 2009 بأسوأ أزمة مالية عصفت بها منذ الحرب العالمية الثانية حسب ما اعترف به محافظ البنك المركزي الأوربي، حيث ارتبطت هذه الأزمة بجوهر الأزمة الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد الرأسمالي والتي تعتبر جزء من الأزمة العالمية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عدة سنوات، لقد ألقى الكثير من الاقتصاديين بالمسؤولية على الدول ذات المديونية العالية التي كانت من الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، حيث لجأت هذه الدول الى الاسراف في الاقتراض شجعها في ذلك انخفاض سعر الفائدة ليصل الى حد يهدد بافلاسها وانهيار منطقة اليورو بأكملها ، لذلك أعلن قادة الاتحاد الأوربي عددا من المبادرات والاقتراحات وخطط التقشف لاحتواء الأزمة ، حيث سعوا من خلال خطط الإنقاذ الى مساعدة الدول الضعيفة اقتصاديا في أوربا كاليونان والبرتغال وايرلندا، وسارعوا الى انشاء صندوق انقاذ اختلفت بشأنه أكبر اقتصادات القارة، وفي هذا البحث سيتم تقييم الخطط و المقترحات التي تم اللجوء اليها من أجل معالجة هذه الأزمة من وجهة نظر أساتذة الشريعة والاقتصاد الإسلامي وأساتذة العلوم المالية والخبراء الماليين المقيمين في سوريا وتركيا.