التوجيه القرآني لضبط إرادة الوالدين في الرضاعة عند الافتراق

إنَّ حقيقة الصلة التي يفرضها الإسلام للروابط الإنسانية كما أفصح عنه النص القرآني الكريم لا يكمن اكتفاؤها بالإشعاعات الروحية فحسب، بل يتبعها نظام قانوني محتم، وضمانات تشريعية ملزمة. وقد نالت الأسرة العناية القصوى من مجرى القدر الإلهي بإقامة الحياة البشرية، لتكون أول خلية في الوجود البشري ليتكاثر الناس بعد ذلك من هذه الخلية الأولى. وكان مما تناولنه البحث واجب الوالدين تجاه الأسرة بعد افتراق أحدهما عن الآخر، ويمكن تلخيص أهم ما جاء فيه على ما يأتي: 1. الحرص على إقامة نظام بيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر على القوامة، منعاً للفوضى والاضطراب والنزاع. 2. بيان الراجح من الأقوال في المقصود من الآيتين في السورتين المختلفتين، وإن كان بعضهما مكملاً للآخر، فالتي في سورة البقرة قصدت البائنة المبتوتة، وفي سورة الطلاق قصدت البائنة والرجعية مع الحوامل، وقد أعمل كل منهما في محله من دون تضاد. 3. ثبت أن عناية الأم بطفلها في أثناء إرضاعه ورعايته تؤدى إلى تحسن أحواله وهو مقتضى الفطرة، لا ما نراه اليوم في كثير من الأحيان تهاونهنّ في رضاعة الأولاد وسائر الشؤون. 4. التحذير من مضارة بعضهم للآخر بما ينعكس سلباً على المولود، فالجملة الكريمة تغرس معاني الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة في الإنفاق، وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده، فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات. 5. قوامة الأسرة ليست بالظواهر المادية فحسب إنما بتقوى الله، فإذا صلحت القلوب استقامت العلاقة بين الرجل وأهله وأولاده، وإن حل العكس فسيكون الظلم مهما تكن الأحكام، ومهما يكن القضاء. 6. الأم المطلقة طلاقاً بائناً، إذا أرادت أن ترضع ولدها بأجر المثل، فليس لأحد أن يمنعها من ذلك، لأنها أحق به من غيرها، لشدة شفقتها عليه، وليس للأب أن يسترضع غيرها حينئذ. والجميل من الأم المطلقة إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل من الأب توفير الأجرة للأم للإرضاع. 7. الدنيا لا تدوم على حال، والأرزاق تتحول من عسر إلى يسر والعكس بالعكس، فعلينا الجد بالسعي مع الرضا والقناعة، لنهنأ بعيش كله أمان واطمئنان.