الأحكام المنظمة للشفعة في القانون المدنى

الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية، هي حق تملك العين المبيعة من مشتريها بنفس شروط البيع. وإذا كان للشفعة فائدة اقتصادية في تجميع ما تفرق من حق الملكية كضم حق الانتفاع أو إنهاء حالة الشيوع إلا أنها تمثل قيداً على حرية التملك والتصرف والتعاقد. إذ بموجبها يجد المشتري نفسه مجبرا عن التخلي على العقار الذي اشتراه كما يجد البائع نفسه طرفا في عقد مع شخص أخر غير الذي أبرم معه البيع، وفي ذات الوقت يجد الشفيع نفسه طرفاً في عقد لم يشترك في إبرامه ولم يناقش شروطه. ولأن الشفعة تعد قيد استثنائي على حرية التعاقد فقد أحاطها المشرع بمجموعة من القيود والإجراءات. إذ قصر الحق فيها على حالات محدده من ناحية، ووضع الضوابط اللازمة لاستعمال هذا الحق، وحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها من ناحية أخرى. ولأن الكثير يجهل إجراءات الشفعة مما يترتب عليه ضياع حقوقهم أضحت أرضاً خصبه لآراء الفقه وأحكام القضاء.