جريمة تجنيد الأطفال وأشراكهم في النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني "دراسة تحليلية"

عانى المجتمع الدولي من ظاهرة تجنيد الأطفال وأشراكهم في النزاعات المسلحة التي مازالت تتزايد بصورة مستمرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رغم ما أقرته العديد من الوثائق الدولية من حماية للأطفال، حيث يجري استهداف الأطفال للتجنيد على أيدي القوات المسلحة والجماعات المسلحة واستخدامهم في أعمال القتال وفي الجاسوسية أو أعمال التخريب، بل أصبحوا أدوات لارتكاب المجازر والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتحريم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، لأنه يتنافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، لذلك تعرضت العديد من الوثائق الدولية إلى موضوع تجنيد الأطفال وحاولت منح أقصى حماية لهم لإبعادهم عن خطر الحرب، إما بحظر تجنيدهم أو تحديد سن معينة لتجنيدهم أو منحهم معاملة خاصة عند اعتقالهم كجنود حرب. ويحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال وأشراكهم في النزاعات المسلحة، وتضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة، وعلى الرغم من تجريم القانون الدولي تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، لكن تظل ظاهرة الأطفال الجنود مستمرة ومصدر قلق للمجتمع الدولي تحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها، إذ لا يحتاج الإطار القانوني لهذه الظاهرة إلى تطوير إضافي لقواعده في الوقت الحاضر بقدر ما يحتاج إلى تفعيل هذه القواعد وتطبيقها، فالمشكلة تكمّن في التطبيق وليست مشكلة تشريع.