العلة الاقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل

تم في هذا البحث التعليل الاقتصادي لضوابط المبادلات للأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت في ربا البيوع، وخلص البحث بأنها من النقود السلعية لتوفر الشروط الأزمة لها لممارسة وظائف النقود، وكانت الحكمة أو المقصد الشرعي من تحريم ربا القروض وربا البيوع هو تحقيق العدل في المعاملات ومنع الظلم بما في ذلك السرف عن جميع الأطراف المتبادلة، واتفقت العلة الاقتصادية مع العلة الفقهية لتحريم ربا القروض بأنها الفضل الخالي من العوض أو من القيمة المضافة نتيجة الزمن، وأختلفت عن العلة الفقهية في ربا البيوع، إذ اعتبرت أن العلة في الأصناف الستة هي الثمنية لأن الأصناف الستة كانت نقود سلعية تنطبق عليها الشروط التي يجب أن تتحقق في السلعة كي تقوم بوظائف النقود، وخلصت إلى أن انطباق أحكام الربا على كل النقود السلعية والائتمانية الحاضرة والمستقبلة، ولأسباب اقتصادية تم ترجيح رأي ابن القيم أن تحريم ربا البيوع كان تحريم وسائل لأنه يؤول إلى ربا النسيئة وهو ربا القروض والذي قصد بالتحريم