الاقتصاد الإسلامي بين التوجيه والتشريع

تبين هذه المحاضرة أهم خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام وبشكل خاص جمعه بين التوجيه الديني والأخلاقي والتشريع الإلزامي، وأنه يقوم على أساس عقائدي إيماني ومنطلقات وأهداف أخلاقية ونفسية تعبدية، مما يجنبه الشطط المادي والاستغلال والأزمات والاختناقات التي تواجه النظم الاقتصادية الوضعية المادية على اختلافها وتنوعها. وقد ميز الباحث بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي هو مذهب اقتصادي متكامل وليس علم اقتصاد. كما أكد الباحث على أن الاقتصاد الإسلامي هو تشريع ونظام ملزم وليس مجرد توجيهات ومواعظ وآداب أخلاقية، وإن كانت هذه من صميم نسيجه ووسائله وأهدافه. وبين أن هناك تداخلا وتكاملا بين الجانب التوجيهي في الاقتصاد الإسلامي والجانب التشريعي فيه، وأن كل تشريع فيه لا ينفك عن التوجيه، وإن كان التوجيه فيه لا يفضي دائما إلى التشريع الملزم بسلطة الدولة. وتساءل في النهاية عن إمكانية نقل بعض الأحكام الاقتصادية من المستوى التوجيهي الفردي إلى المستوى التشريعي الإلزامي إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، كما تساءل عن إمكانية تطبيق الاقتصاد الإسلامي في مجتمع غير إسلامي؟!