إدارة الغرر في التأمين التعاوني

بما أنه يمكن إدارة الخطر بتحديد وتقويم الخطر واختيار وإدارة التقنيات والصيغ القانونية للتكيف والتعامل معه، يمكن إدارة الغرر، وهو نوع من الخطر، في عقود المعاوضات، وذلك باستخدام وسائل تخفيف الغرر تجميعه في مجمع وتوزيع أعباءه على مجموع المعرضين لهذا الخطر، واستخدام الطرق الإحصائية لتقليل حجم هذا الغرر وقياسه والتنبؤ به، كما يمكن استخدام الصيغ التعاقدية الفقهية مثل عقد المشاركة في تحمل الغرر التي تسمح بوجود الغرر في العقود، وفي الأدبيات الفقهية وجدنا بعض المدارس الفقهية تضع بعض الشروط التي تجعل الغرر غير فاحش، وبتطبيق ذلك في عقد التأمين التعاوني نجد مقدار الغرر في العقد ليس فاحشا، وذلك بسبب تجميع المخاطر التي تصيب البعض، إذ يؤدي التجميع إلى تخفيف الخطر أو الغرر، كما يؤدي مشاركة الجميع في تحملها إلى تحويل عقد التأمين إلى عقد مشاركة يجوز الغرر فيه كما يجوز في بقية عقود المشاركات.