سياسات الدولة في تطوير المناطق السكنية المتدهورة ومدى استدامتها دراسة حالة: حي الأسمرات ومثلث ماسبيرو

. يحتوي العمران المصري على العديد من المناطق المتدهورة، وكل منطقة لها خصائصها وظروفها. تشكل هذه المناطق عبئًا كبيرًا على الدولة، وتحاول جاهدة التعامل مع هذه المناطق لتطويرها وتحسين الحياة المعيشية لسكانها. تقوم الدولة بتحديد سياسة التطوير المناسبة للتعامل مع المناطق المتدهورة لتحقيق سياسات وأهداف عملية التطوير واستدامتها. يجب على الدولة أن تشرك السكان في تحسين منطقتهم وأحوالهم المعيشية. قد جرى العرف على أن المشروعات التي تتم بناء على رغبة سياسية لا يقف أمامها عائق مادي أو إجراءات حكومية بيروقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى دفع رجال الأعمال والمقاولين للتسابق لبذل الجهود والتبرع بالأموال. كل ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بالاستدامة، فمن المفترض في الدولة القائمة على المؤسسات أن أعمال التطوير العمراني وإدارتها فيما بعد تخضع إلى خطة حكومية يقوم على إعدادها خبراء ومتخصصون لتحديد مناطق الأولويات وشكل التدخل الأنسب وكيفية تحقيق الاستدامة العمرانية، والاقتصادية، والبيئية والمؤسسية أثناء وبعد الانتهاء من المشروع. في هذا السياق يقوم البحث بدراسة، وتحليل وتقييم مشروعي تطوير حي الأسمرات ومنطقة مثلث ماسبيرو. وأيضًا دراسة ما بعد التطوير والإشغال، وتحليل مدى استدامة أعمال التطوير بعد اختفاء الدعم السياسي وانتهاء دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، ومدى استدامة دور الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتأثير ذلك على وضع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة.