المسؤولية الجنائية لمأمور التنفيذ في النظام السعودي

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة منع التنفيذ من خلال بيان المسائل الأولية المتعلقة بالجريمة والعقوبات المقررة لها في نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، والذي أخضع الموظف العام المكلف بالتنفيذ للمساءلة الجنائية. وتتناول الدراسة تحديد نطاق مسؤولية مأمور التنفيذ، وبيان الصور المتعددة التي يمكن أن يقوم بها السلوك الإجرامي، والآراء الفقهية بشأنها. كما تتناول مفترضات هذه الجريمة سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بالنص أو في ما يعد سنداً تنفيذياً. بالإضافة إلى ذلك تستعرض الدراسة صور النشاط الجرمي والنتيجة الإجرامية ومدى لزومها في قيام المسؤولية، وكذلك الصور التي تعترض التنفيذ ولم يأت على ذكرها النص، ومدى شمولها بأحكام النظام. وفي النهاية تتناول الدراسة العقوبات المقررة للجريمة ومدى ملائمتها وكذلك مجموعة القواعد التي تحكم طلب إيقاع العقوبة على المتهم والجهة المختصة بمحاكمته