الضمانات القانونية للاستثمارات الأجنبيـة في المملكة العربية السعودية

تبحث الورقة مدى كفاية الضمانات القانونية للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية. استعرضت الورقة عدد من الأنظمة المحلية والاتفاقيات الثنائية والاجتهاد القضائي السعودي وقد خرجت الورقة بعدد من النتائج من أهمها: (1) يتمتع المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بضمانات قانونية لحماية ملكيته الخاصة. (2) أن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة يخضع لضوابط محددة من أهمها أن يكون الباعث وراء نزع الملكية الخاصة تنفيذ مشروع معتمد في ميزانية الدولة. ومع ذلك فقد أثبت الاجتهاد القضائي السعودي إمكانية تعويض المستثمر الأجنبي حتى ولو لم يكن المشروع معتمد في ميزانية الدولة. (3) أن نظام الاستثمار الأجنبي جاء خالياً من أية نصوص تتعلق بعدم التمييز وأية حوافز استثمارية في المناطق الأقل نمواً. (4) أن أهم الإشكاليات التي تواجه ضمانات المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية تتركز حول موقف القضاء السعودي تجاه التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة كما أن الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها حكومة المملكة مع حكومات الدول الأخرى غير واضحة فيما يتعلق بطريقة احتساب التعويض ومعيار المعاملة التي سيحظى بها المستثمر الأجنبي عند تعويضه مما يجعله في موضع غير مؤكد من حجم التعويض الذي سيحصل عليه.