المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه العاملين دراسة ميدانية مطبقة على عينة من المنشآت الصناعية بمدينة جدة

يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وهاما في عملية التشغيل والتنمية انطلاقا من الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وهي إيجاد قطاع رائد وفعال ذو قدرة تنافسية عالية يعمل كمولد رئيسي للدخل، وقادر على توفير فرص العمل المجزية للمواطنين، ويتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع. ومع ازدياد القناعة بضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في العملية الاقتصادية والاجتماعية، فان هذا يترتب عليه مسئوليات اجتماعية تجاه المجتمعات على المستوى الوطني والإقليمي، وتجاه المستهلكين والعاملين على المستوى المحلي، ولذا فإن على القطاع الخاص أن يقابل ما يتوقع منه؛ وذلك من خلال تقديم المثل الأعلى للإدارة الرشيدة والشفافة، ومراعاة عدم الإضرار بالبيئة وصحة العاملين والمستهلكين، واحترام حقوق المستخدمين، وزيادة معارفهم وخبراتهم، فضلا عن القيام بدفع ما يترتب عليه من مستحقات، إضافة إلى العمل على احترام الأنظمة والقوانين. والدراسة الحالية تسعى للتعرف على واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى المحلي تجاه العاملين بها، وما يمثله ذلك الواقع من سلبيات وايجابيات؛ وذلك من خلال مجموعة من الأهداف والتساؤلات التي تبنتها الدراسة. والدراسة تعد من الدراسات الوصفية التحليلية باستخدام طريقة المسح الاجتماعي بالعينة والممثلة في فئات العاملين (300 مفردة)، والقيادات (100 مفردة) لعينة من المنشآت الصناعية بمدينة جدة، وقد اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في البحث، إضافة إلى ملاحظة وتدوين واقع السلوك الإداري والعلاقات الإنسانية في مجال العمل أثناء الزيارات الميدانية لجمع بيانات الدراسة، وكذلك المقابلات المقننة وشبة المقننة لعينة من الخبراء والمختصين في المجال الصناعي للقطاع الخاص. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن هناك وعى لدى فئات العاملين والقيادات بأهمية المسؤولية الاجتماعية، واعتماد القيادات على بعض الوسائل والأساليب في تلبية احتياجات الفئات العمالية، إضافة إلى وجود بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص للفئات العمالية، ومع أنه تبين ارتفاع مستوى الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أن بعض النتائج قد لا تعكس تأثير ذلك في الواقع العملي لتلك المنشآت، وقد يرجع ذلك إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق مسؤوليته الاجتماعية تجاه الفئات العمالية، ومنها؛ تعامل بعض المنشآت بطرق غير إنسانية مع بعض العاملين، عدم إيمان بعض الإدارات بحقوق بعض العاملين، وجود العمالة الزائدة عن احتياج المنشأة مع الاعتماد على العمالة الموسمية (المؤقتة)، تدني مستوى التعاون والانسجام بين العاملين ببعض المنشآت، التجمعات العمالية غير الرسمية، مع تراخى بعضهم في أداء الحد الإنتاجي المطلوب منهم، إضافة إلى ما تبين من قلة الإمكانيات التي تساعد على تطوير الموارد البشرية.