مقصد رفع الحرج في باب الخلع والطلاق دراسة تطبيقية مقاصدية

اقتصر هذا البحث على دراسة مقصد رفع الحرج في باب الخلع والطلاق دراسةً تطبيقيةً، وجاء في مقدمةٍ وثلاثة مباحثٍ وخاتمةٍ، واشتمل المبحث الأول على التعريف بالخلع وأدلة مشروعيته، والتعريف بالطلاق وأدلة مشروعيته، فعليهما مدار الدراسة التطبيقية، وفي المبحث الثاني تناول البحث دراسة ضوابط رفع الحرج، وتحقق ذلك من خلال التعريف برفع الحرج، وبيان أقسام الحرج، وأدلة مشروعية رفع الحرج، والتعريف بالمقاصد الحاجية، والفرق بينها وبين المقاصد الضرورية، والعلاقة بين رفع الحرج والمقاصد الحاجية، ثم ألحق بعد ذلك المبحث الثالث ويدور على الدراسة التطبيقية لرفع الحرج في باب الخلع والطلاق، وكانت الدراسة من خلال سبعة مطالبٍ، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج: الاستقرائي التحليلي، وجاءت الخاتمة متضمنةً أهم النتائج والتوصيات التي كشفت عنها الدراسة، أن الشريعة الإسلامية شريعةٌ سمحةٌ، يجلو في تكاليفها رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، وأن الواصفين للشريعة الإسلامية بالتشدد قد جانبوا الصواب، إما بسبب فهمٍ خاطئ، أو بسبب ترديد كلامٍ لا أصل له، أو بسبب انتكاسة الفطرة عندهم، وأن رفع الحرج داخلٌ في جميع جوانب الشريعة من عباداتٍ حق الله فيها غالب، أو معاملاتٍ حق العباد فيها غالبٌ، والعلاقة بين رفع الحرج والمقاصد الحاجية هي العموم والخصوص المطلق، ويعد رفع الحرج مرجحاً من المرجحات عند الاختلاف وتزاحم الحقوق، وأن تقدير الحرج أمرٌ نسبيٌ، فقد يكون الأمر في زمن حرجاً، وفي زمن آخر ليس بحرجٍ، وما زال العمل على التطبيقات الفقهية لعلم المقاصد يحتاج إلى مزيدٍ من البحث العلمي.