" مخاطر السلع المقلدة وأثارها في الفقه الإسلامي"

قد أقرت الشريعة الإسلامية حقوق المستهلك من خلال تقديم المنتج الجيد، والذي يتناسب مع احتياجاته وطلبه، ووفق مواصفات ومقاييس، يشرف على تنفيذها ومراقبتها جهات مختصة موثوق فيها، وعلى قدر عالي من الكفاءة. من أجل ذلك وضع الإسلام ضوابط وأحكام تحمي الثقة، والتوازن بين أطراف التداول، فحرية السوق في الإسلام هي حرية منظمة بقواعد الشريعة. إن انتشار السلع المقلدة يشكل خطراً على الإنسان والبيئة والاقتصاد بوجه عام، ويرجع سبب انتشارها إلى قلة الوعي، وضعف الدور الرقابي، والجشع المادي. ونظراً لخطورة ظاهرة التقليد وأثارها السلبية التي تهدد الاقتصاد؛ لما تتضمنه من الكذب، والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، والأضرار الصحية المترتبة على ذلك، وإضاعة المال، وسعيا لتحقيق الأمن والأمان للمجتمع المسلم؛ دعت الحاجة لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلع المقلدة، وأخطارها، وأثارها السلبية على الأفراد والجماعات؛ الأمر الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع. ويهدف البحث عبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلي بيان مخاطر السلع المقلدة، وأثارها، وأسباب انتشار السلع المقلدة في المجتمع، وعيوبه، وأخطاره.