أثر عقد الزواج على ملكية الزوجين في الشريعة الإسلامية مقارناً بنظام الاشتراك المالي الأوروبي

يتناول البحث طريقة الشريعة الإسلامية الحكيمة والمتوازنة في تنظيم الشؤون المالية في حياة الأسرة بين الزوجين، ومقارنتها بنظام الاشتراك المالي الأوروبي ( الفرنسي ) في هذا الشأن حتى يتضح جلياً الفارق الكبير بين تنظيم اللطيف الخبير بعباده {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير}[الملك:14] وبين التنظيم البشري القاصر، الذي للأسف أخذت به بعض الدول الإسلامية رغم وضوح قصوره وتعارضه مع الشريعة الإسلامية في مناحي عدة، بل إن بعض الدول الإسلامية قررته كنظامٍ إلزامي لتسوية الأمور المالية بين الزوجين عند الموت أو الانفصال بالطلاق . وعليه فقد تضمن البحث ستة مباحث تناقش هذه القضية بمنهجيةٍ علمية تندرج تحت هذه المباحث مجموعة من المطالب كالآتي: المبحث الأول: الذمة المالية للزوجين، وتحته مطلبان: المطلب الأول: تعريف الذمة في اللغة والاصطلاح والمطلب الثاني: حق المرأة في التملك والتصرف في مالها . المبحث الثاني: مسؤولية الالتزامات المالية في عقد الزوجية . المبحث الثالث: أثر عمل المرأة على نفقتها المقررة شرعاً، وعلى إلزامها بالمشاركة في الإنفاق، وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نفقة المرأة التي ارتبطت بعمل قبل عقد الزواج، ورضي بذلك الزوج، المطلب الثاني: عمل المرأة المتزوجة بدون إذن الزوج، المطلب الثالث: عمل المرأة إن كان من فروض الكفايات . المبحث الرابع: النظام الأوروبي في تنظيم المتعلقات المالية بين الزوجين عن طريق الاشتراك المالي بينهما، وتحته أربعة مطالب: المطلب الأول: مفهوم الاشتراك المالي بين الزوجين في النظام الأوروبي، المطلب الثاني: نطاق الاشتراك المالي بين الزوجين وحدوده، المطلب الثالث: عناصر الملكية المشتركة بين الزوجين في النظام المالي الأوروبي، المطلب الرابع: سلطة الزوجين على الأموال المملوكة ملكية مشتركة بينهما. المبحث الخامس: آراء العلماء في نظام الاشتراك المالي بين الزوجين . المبحث السادس: الآثار المترتبة على نظام الاشتراك المالي بين الزوجين، وتحته خمسة مطالب: المطلب الأول:أثره على العلاقة الزوجية، المطلب الثاني: أثره على تصرفات أحد الزوجين في المال المشترك، المطلب الثالث: أثره على العلاقة الزوجية في حال تعدد الزوجات، المطلب الرابع: أثره على التوارث بين الزوجين، المطلب الخامس: أثره على الرغبة في الزواج .