لائحة الذوق العام في المملكة العربية السعودية من المنظور الفقهي: دراسة فقهية و مقاصدية

يتناول هذا البحث لائحة الذوق العام في ضوء نظام الذوق العام في المملكة العربية السعودية والفقه الإسلامي، وقد جاء في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، وجاء التمهيد في التعريف بالذوق العام وأهميته، وأثره على الفرد والمجتمع، والمبحث الأول في آداب الذوق العام في النظام في المملكة العربية السعودية والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: آداب الذوق العام في النظام السعودي الوارد في اللائحة، والمطلب الثاني: التأصيل الفقهي لما ورد في اللائحة من آداب الذوق العام، وأما المبحث الثاني: فقد تناول العقوبات الصادرة ضد مخالفي اللائحة، وموقف الفقه الإسلامي منها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: العقوبات الصادرة ضد مخالفي الذوق العام، والمطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من هذه العقوبات. وأما الخاتمة: فقد تناولت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وكان من أهمها: أن الذوق العام هو: مجموعة القواعد المتعلقة بصون القيم الأخلاقية السليمة التي تؤثر في بناء المجتمع وسلامته، وهى جميع المحامد والمحاسن والأخلاق والعادات، والآداب التي تحكم السلوك، والذوق وضع الأشياء في موضعها، وهو كل ما يستحب من المعاني والأفعال، وأن المواد الواردة في لائحة النظام السعودي عن آداب الذوق العام من المقاصد التحسينية التي جاءت الشريعة الإسلامية بها وأمرت بالمحافظة عليها، وأن العقوبات في الشريعة الإسلامية جزاء وضعه الله للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر وشرعها لعباده لحفظ مصالحهم وإقامة العدل بينهم وإرشادهم إلى الطاعة ومنعهم عن المعاصي، وهي عقوبة مخالفة آداب الذوق العام عقوبة تعزيرية، وهي مفوضة إلى رأي القاضي، يختار نوع العقوبة ومقدارها، التي يرى مناسبتها لزجر الجاني، مراعياً في ذلك ظروف الجاني والجريمة والمجني عليه والزمان والمكان، وأن التعزير بأخذ المال مناطاً بالحاكم، فمتى ما رآه عمل به، ومتى ما رأى تركه تركه. فهناك من يناسبه السجن، وهناك من يردعه الأخذ من ماله.