وقف النقود: حكمه وتطبيقاته المعاصرة

يُعد الوقف النقدي الخيري بوصفه قضية حديثة، وأداة من الأدوات الاستثمارية المعاصرة، طريقا خيريا يعالج كثيرا من أوضاع المجتمع، ويحقق مصالحه العامة؛ لأن فيه حبسًا للعين أو الأصل وهي الثمنية، وليس حبساً للدراهم والدنانير ذاتها، وإنما الحبس هو للماليّة السيّالة ضمن النقود المتبادلة، لما لها من قدرة على الدوام، وتسبيل منفعتها في مصالح الموقوف عليهم إما بالإقراض أو الاستثمار، فيعمل على تحقيق التكافل بين أبناء المجتمع، ويحل كثيراً من مشاكلهم المتعددة من خلال تمويل أموال الوقف وأرباحها، إما بإنشاء مشروع استثماري ربحي قائم على الاستثمار في الاسهم، والصناديق الوقفية، وصرف الأرباح الناتجة عنه في تنمية المرافق المتنوعة في المجتمع، أو عن طريق إنشاء مشروع استثماري خدمي، كالجامعات والمدارس والمعاهد القائمة على الاسهم والصناديق الوقفية تحت إدارة كفؤةٍ تعمل على استثمار بعض المال الموقوف ليعود بريعٍ على الموقوف نفسه، والمحافظة عليه ضمن صيغة قانونية منضبطة، والتشدد في الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على بقاء أصله، وتجنيبه المخاطر الاستثمارية أو الخيرية.