توظيف حقوق الانتفاع على الأراضي البيضاء في معالجة أزمة السكن دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي بحث مدعوم (HC07/19)

تشكل أزمة السكن هاجساً كبيراً في كثير من الدول، ورغم وجود المساحات المتاحة إلا أن كثيراً منها محتكرة أو مهملة، وإن حق الانتفاع القانوني بصيغته الحالية في القانون المدني الكويتي (م 944 وما بعدها) لا يفيد إلا فئات معينة وأماكن لا توصف بأنها سكنية؛ لذا كان العمل على ابتكار صيغة - وهي ما خلُص إليه البحث - تشبه حق الانتفاع القانوني من جهة، وتشبه حق الانتفاع بمعناه عند الجمهور من جهة أخرى، هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، وذلك من خلال نزع الملكية الخاصة من المحتكر لأراض تعلقت بها المصلحة العامة مع التعويض العادل؛ لتصبح ملكيتها للدولة، ثم إقامة المشاريع السكنية بمقابل بسيط لا يرهق كاهل الأسرة، وليس للمنتفع سوى السكن والاستعمال، ولا يحق له الاعتياض عنه. وجاءت الدراسة من خلال مبحثين: الأول: عن ماهية حقوق الانتفاع. الثاني: عن معالجة أزمة السكن من خلال صيغة حق الانتفاع على الأراضي. وسلكت فيه المنهج الوصفي والتحليلي، مع منهج الاستنباط الفقهي مقارناً بالقانون الكويتي في المواد ذات الصلة.