قواعد التفسير من خلال مقدمة تفسير القاسمي

تعالج هذه الدِّرَاسَة قواعد التَّفْسِير من خلال مُقدِّمة تفسير القاسمي المسمى (محاسن التَّأْوِيل)، وتهدف إلى: بيان أهميَّة تلك القواعد، وإيضاح أبرز تطبيقاتها.   والمنهج المُتَّبَع في هذه الدِّرَاسَة: هو المنهج (الاستقرائي)، و(التَّحْلِيلي)؛ وذلك باستقراء القواعد المذكورة في المقدمة، والتنبيه على ما لا يصلح أن يكون قاعدة منها.   ومن أبرز نتائج هذه الدِّرَاسَة: حُجِّيَّة قول الصحابي والتابعي في التفسير ما لم تَدُل الدَّلائل على أنه رأيٌ اجتهادي، وغالب الخلاف الثابت عنهم في التَّفْسِير هو من قبيل خلاف التنوُّع لا تضاد، وأن النَّسْخَ واقعٌ في الشريعة فيما عدا العقائد والأخبار والفضائل، ويرى القاسمي مشروعيَّةَ الاعتمادِ في التفسير على القراءات الشَّاذَّةِ والمُدْرَجَة، وجواز حكاية الإسرائيليات في التَّفْسِير استئناساً إن كان في شَرْعِنَا ما يَشْهَدُ لها، أو كان مسكوتاً عنها، ولا يُشَدِّدُ القاسمي في نفي المجاز ما لم يكن في صفات الله تعالى.