صناديق الاستثمار المشترك العقاري دراسة مقارنة في الفقه والقانون الإماراتي

إن صناديق الاستثمار العقاري من الأدوات الاستثمارية حديثة الظهور، شديدة الأهمية، سريعة الانتشار في الدول العربية، تتميز بعملياتها الاستثمارية التي تتخذ الاستثمار المباشر وغير المباشر للعقار أساساً لها، كما تتميز بإدارتها الاحترافية، وباستثماراتها المتعددة، مما يساعد على تقليل نسبة الأخطار التي تتعرض لها الاستثمارات عادة.  بالإضافة إلى أن سعة نطاق الاستثمار فيها أدى إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فقامت بتحويل المدخرين في البنوك إلى مستثمرين، وأدخلت صغار المستثمرين إلى السوق العقارية، وقامت بتحريك سوق العقارات، كما ساعدت على حل عديد من المشكلات: كمشكلة البطالة، وركود السوق العقاري. وقد تطرَّق هذا البحث إلى بيان مفهوم صناديق الاستثمار العقاري ووضع تعريف مناسب لها، وبيان نشأتها، وتصنيفها، وأطرافها وأحكام العمليات الاستثمارية الأصلية لهذه الصناديق، عن طريق شرح القرار الصادر عن هيئة الأسواق المالية والسلع الإماراتية بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وتوصل إلى عدة نتائج أهمها: إيجاد تعريف لصناديق الاستثمار العقاري، وبيان أنواع العمليات الاستثمارية التي يجوز لها الدخول فيها شرعا وقانونا.