مشروعية الحكم بالظاهر وآثاره الفقهية

يُعد الحكم بالظاهر من القواعد الفقهية التي استمر أثرها قديما وحديثا، وهي بهذا الوصف تُعتبر قاعدة متجددة لاستمرار أثرها في شتى المجالات، كالتشريع والقضاء والمعاملات المالية والاجتماعية، لكونه طريقاً ضابطاً لها بما يحققه من حفظ لحقوق ومصالح الفرد والمجتمع؛ وذلك لأن الحكم على الناس ومعاملاتهم إنّما يكون بحسب الظاهر من تصرفاتهم، وأنّ سرائرهم وما يخفونه في أنفسهم موكول أمره إلى الله عزّ وجل، وحسابهم في ذلك عليه سبحانه وتعالى، إذ لا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. ومن هذه المعاملات في وقتنا المعاصر، والتي تبرز أهمية الحكم بالظاهر ما يتعلق بالعقود عموما، وبالعقود المالية خصوصا، لما له من دور فاعل في حل كثير من التحديات العملية والتعقيدات القانونية التي تواجهها المصارف الإسلامية في التعاقد مع الأفراد والشركات لمنحهم التمويلات المالية الشرعية، والتي تؤدي بدورها إلى تنمية الأنشطة المالية والتجارية المتنوعة في المجتمع ضمن صيغ شرعية وقانونية منضبطة؛ وذلك من خلال تفعيل هذه القاعدة وفقاً لضوابطها الشرعية.