حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة

يهدف البحث إلى بيان أهّم الحقوق التي ينبغي أن يتمتّعَ بها المُسْتَهِلِك في القانون ومقارنتها في الفقه الإسلامي. وقد احتوى البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وأهم النتائج والتوصيات، تناولت الحديثَ عن ماهية المستهلكِ وحقوقهِ التي تمثّلت في حقِّ المُستهلِك في إرجاع أو ردّ السلعة واستبدالها، وضمان البائع للعيب، وضمان معرفة المستهلكِ بالمعلومات الضرورية المتعلِّقة بالسّلعة التي ينبغي للبائع بيانها، بالإضافة إلى صور الأمان التي تحمي المُستهلك من الغشِّ والغَبْنِ والتدليسِ. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي، الذي يلائم طبيعة البحث ويكون أداة ضرورية لتحقيق أهدافه. ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات وبعض التوصيات. فكانت نتيجة البحث الإجمالية أن حقوق المستهلك في القوانين موضوع الدراسة قد وافقت الفقه الإسلامي ببعض تشريعات هذه الحقوق، وخالفت في بعضها الآخر، وتفوق الفقه الإسلامي بوسائل وتشريعات أخرى تحمي المستهلكين. وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة، أهمها أن هناك حقوقاً أخرى غير المذكورة في هذه الدراسة تصلح أبحاثاً علمية.