أحاديث صحيح البخاري التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها "دراسة استقرائية تحليلية"

يدور البحث حول أحاديث صحيح الإمام البخاري المُسنَدة التي اتفق الأئمة الأربعة – في المعتمد من مذاهبهم – على ترك العمل بظاهرها. وقد استقريت لهذا الغرض صحيحَ البخاري فلم أجد إلا اثني عشر حديثاً ينطبق عليه حدود البحث، فقمت بجمعها في بحثٍ واحدٍ، ودراستها مبيناً السبب الذي دعاهم إلى ترك العمل بظاهر الحديث، ثم أشير إلى الفقهاء الذين عملوا به، ولم يتركوا ظاهره. وتكمن أهمية هذا البحث في الدفاع عن صحيح البخاري، الذي هو أصح كتابٍ بعد كتاب الله تعالى، والرد على الدخلاء والجهلة ومنتحلي الثقافة –المزيفة– الذين يحاولون هدم جبلٍ برؤوسهم الحاسرة، وذلك بالتشكيك والطعن في متن بعض الأحاديث. وبعد الدراسة الاستقرائية التطبيقية تَبَيَّنَ أنه لا يوجد حديثٌ مسندٌ في صحيح البخاري لم يَعمل به أحدٌ من الفقهاء، ولو كان الحديث منسوخاً. وأن الأحاديث التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها جلها من الأحاديث المنسوخة بأحاديث صريحة، أو لا تدل صراحةً على الحكم الذي تركوا ظاهره، فيمكن حملها على ما يوافق الأدلة الأخرى.