وقف المشاع حقيقته، أنواعه وتطبيقه المعاصر

يهدف البحث إلى معرفة حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة العامّة، خاصّة ما يطلقُ عليه اليوم بالأسهم المختلطة، وذلك بعد تكييف الباحث لهذا النوع من الأسهم بأنه صورة معاصرة لوقف المشاع، وتوضيحه لحقيقة وقف المشاع، مع إبرازه لكلا نوعيه؛ مما يقبل القسمة، وما لا يقبل القسمة.  وقد اعتمد في منهجية البحث على المنهج الاستقرائي متمَّمًا بالمنهج التحليلي؛ فعمد الباحث إلى بيان منشأ الخلاف، ثمّ استقرائه لأقوال الفقهاء لتعريف الوقف، منتقلاً إلى بيان حكم وقف المشاع بكلا نوعيه، ثم صار إلى التحليل للأدلة، وتقرير الراجح، فتوصّل من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمّها:  مشروعية الوقف فيما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة؛ وإلى مشروعية وقف أسهم الشركات المساهمة العامة بشرط أن تكون أسهم  غير المختلطة، وجواز وقف كل ما لم يرد نص من الكتاب أو السنة بجواز وقفه،  إضافة إلى اعتبار وقف الأسهم صورة من صور الوقف الجماعي الذي أجازه الشرع.