الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة: "تغير الفتوى لتغير الزمان"

إن قاعدة: "تغير الفتوى لتغير الزمان" لها شروط وضوابط لا بد من معرفتها، وإتقانها، واستحضارها قبل الاستدلال بها. وإن الخلل في فهم هذه القاعدة أدى إلى الخلل في تحقيق مناطها، والتطبيق العملي لها، مما أدى إلى ظهور فتاوى شاذة ادعى أصحابها بناءها على هذه القاعدة.  ويُعدُّ هذا البحث تطبيقاً عملياً للخطأ في فهم قاعدة: "تغير الفتوى لتغير الزمان". وقد جاء في هذا الوقت الذي كثر فيه التقلبات، وحب الشهرة والظهور، والشذوذ في الفتوى، والاستعجال فيها، والتجرؤ عليها دون تروٍ ونظرٍ؛ للحصول على السبق في الفتوى. وقد كان العلماء الراسخون يتدافعون الفتوى؛ خوفاً من الخطأ، مع كمالِ آلةِ الاجتهاد عندهم، وعلمِهم، وفضلهم.  وقد بينتُ في هذا البحث مفهوم القاعدة، وأدلة مشروعيتها، وضوابطها، وذكرت نماذج من فتاوى تغيرت لتغير الزمان عند الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، مع الإشارة إلى سبب تغير الفتوى في كل مسألة. كما ناقشت بعض الفتاوى المعاصرة الشاذة المبنية على القاعدة، وبيّنت عدم صحة بنائها عليها.  وقد تبيّن أنَّه لا بد أن يكون هناك موجب وسبب ومقتضٍ لتغير الفتوى، ويجب ألا يؤدي تغير الفتوى إلى مصادمة النصوص القطعية، والإجماعات، والمقاصد الشرعية، وأن يتغير المناط الذي بُني الحكم عليه في الفتوى السابقة، كتغير العادات والأعراف والمصلحة التي جعلها المجتهد مناطاً لحكمٍ شرعي، مما يوجب تبدل الفتوى لتغير المناط.