القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي من حيث العموم والخصوص وتطبيقاتها الفقهية

يدور البحث حول القواعد الأصولية المتعلقة بالمنهي من حيث العموم والخصوص، وأثر ذلك في الفقه، فقام الباحث بتتبع تلك القواعد من كتب الأصول والفروع، وبيان معنى كل قاعدة، ودليلها، ومن قال بها والخلاف فيها - إن وجد - مع ذكر أدلتهم، ثم مناقشتها والترجيح بينها. كما قام الباحث بذكر الأثر الفقهي وخلاف العلماء في الفرع الفقهي، وبيان الراجح منه. وبعد الدراسة التأصيلية التطبيقية لتلك القواعد، تبين أن معرفة القواعد المتعلقة بالعموم والخصوص، ينير للباحث المسالك التي سلكها أهل العلم في أحكامهم على الفروع الفقهية المرتبطة بها، سواء بموافقة القاعدة أو مخالفتها، كما أن ضبط تلك القواعد يسهل على الباحث الحكم على الفروع الفقهية وأن النهي الخاص أقوى دلالة من النهي العام، لبعده عن الاحتمال.