مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإماراتي بنظر أشد الجرائم الدولية خطورة وفقاً لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

   بموجب مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يعترف للقضاء الوطني بمحاكمة مجرمين عن أفعال ارتكبوها خارج إقليم الدولة، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية بصفة مستقلة عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية المتهم والضحية. ويقصد بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي:" ذلك المبدأ الذي بموجبه يحق للقاضي الجنائي الداخلي ممارسة سلطاته القضائية ضد متهم بارتكاب أحد جرائم القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي مثل: جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الضحايا". ويجد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي مصدره في القانون الدولي التعاهدي والعرفي؛ إذ يخول للدولة اختصاصاً عاماً لتجريم وعقاب بعض الأفعال المستهجنة من المجتمع الدولي ككل، والتي يعدها ذات أبعاد تمس مصلحة الإنسانية جمعاء، ومن قبيل ذلك جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية؛ ومن ثم فالقاضي الوطني يبسط اختصاصه القضائي على جرائم دولية لم ترتكب على إقليمه ولا ضد مواطنيه، فهو يرتكز على الدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالمي.