دراسة تحليلية مقارنة في تنظيم حساب ضمان مشاريع التطوير العقاري في التشريعات المحلية

امتدّ نطاق مشاريع التطوير العقاري ليشمل تشييد البنايات المتعدد الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية والتجارية، والمختلطة ومرافقها وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء، وكذلك مباني المشاريع الصناعية. وقد اقتضت ديمومة نشاط التطوير العقاري تنظيم حساب ضمان مشاريع التطوير العقاري تشريعاً، وهو الحساب المصرفي المقيّد باسم مشروع التطوير العقاري، والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط ودفعات قروض ممولي لمشروع، إلا أنه مع خطورة حساب الضمان، وارتباطه بمشاريع التطوير العقاري لم يرد تنظيمه بقانون اتحادي، بل ورد تنظيمه بتشريعات محلية، فأوجب ذلك توافقاً واختلافاً بينها في تنظيم حساب الضمان، كما أنّ تنظيمها له قد كشف عن جوانب إيجابيّة وأخرى سلبيّة، تم بيانها في البحث، وقد شهد الواقع تحديات خطيرة لنشاط التطوير العقاري، وتهديداً لحقوق مشتري الوحدات على الخارطة، وعزوفاً ملحوظاً مردّه بتقديرنا تراجع الثقة بتنفيذ المطورين العقاريين لالتزاماتهم القانونية والعقدية، كذلك عجز حساب عن تحقيق حكمة تنظيمه، ومن شأن ذلك أن يثير مشكلتين خطيرتين، تتعلق إحداهما بالفشل في تنفيذ المشروع أو إلغائه، والثانية تأثر حقوق الدائنين سلباً، فضلاً عن الآثار السلبية غير المباشرة على التنمية الاقتصادية، وتراجع ثقة المستهلك في شراء وحدات عقارية على الخارطة.