مقومات الإبعاد القضائي وأحكامه القانونية في التشريعات الجنائية الاتحادية

تبيَّنَ لنا من خلال دراسة مقومات الإبعاد القضائي وحالات الحكم به، بأنه موضوع يحظى بأهمية في مجال القانون الجنائي؛ إذ يعد الإبعاد القضائي تدبيراً جنائياً مقيداً للحرية، وأن محله شخص أجنبي أدين بارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة، فيصدر به حكم قضائي بمغادرة إقليم الدولة. وقد فرق المشرع الجنائي الإماراتي بين نوعين من الإبعاد القضائي، وهما: الإبعاد الوجوبي الذي يكون بموجب حكم قضائي عند إدانة الأجنبي في إحدى الجرائم بعقوبة مقيدة للحرية. والآخَر هو الإبعاد الاختياري والذي يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تفاضل عند إدانة الأجنبي بين إبعاده أو عدم إبعاده بحسب خطورته الإجرامية على المجتمع. لقد أخذ المشرع الإماراتي بالإبعاد القضائي كتدبير جنائي في قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك في التشريعات الجنائية الخاصة، الأمر الذي يستلزم دراسة مفهوم الإبعاد القضائي، والتعرف على مقوماته، والركائز التي يقوم عليها وفقاً للنصوص القانونية التي وردت في القوانين الجنائية الاتحادية من أجل تشخيص عناصره، والتي تتمثل بضرورة توافر عنصر صفة الأجنبي في الشخص المُبعد قضائياً، وفي كونه ارتكب جريمة من الجرائم المستوجبة للإبعاد القضائي، وأخيراً توافر عنصر الخطورة الإجرامية كشرط أساسي لتدبير الإبعاد القضائي.