مخالفة القوانين المحلية للقوانين الاتحادية بشأن مخاصمة القضاة في دولة الإمارات

أحاطت التشريعات القاضي بضمانات تكفل له قيامه بمهام وظيفته القضائية بأمان واستقرار، إلا أن هذه الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة لا تحول دون مساءلتهم قانوناً عما يقع منهم من أخطاء أثناء تأديتِهم وظيفتَهم، فيمكن في حالات محددة قانوناً رفع دعوى مخاصمة مدنية ضد القضاة. وأخذ المشرع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بفكرة مخاصمة القضاة، وحدد نطاقها الشخصي والموضوعي، وإجراءاتها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي؛ ولأن دولة الإمارات دولة اتحادية، فهي ذات نظام مزدوج اتحادي وآخر محلي؛ لذلك نجد بعض الإمارات ذات القضاء المستقل عن القضاء الاتحادي خالفت تشريعاتها المحلية للتشريعات الاتحادية في مسألة مخاصمة القضاة مدنياً.