تسجيل العلامة التجارية الإلكترونية في القانونين الأردني والفرنسي (دراسة مقارنة)

في ظل التطورات التكنولوجية والتسابق التقني الذي يشهده العالم الآن، وما يعيشه قطاع التجارة في هذا العصر، نجد أن المشرع الأردني لم يتبنَّ أي تنظيم قانوني للعلامة التجارية المستخدمة على الشبكة العنكبوتية، وإنما وضع أطر خاصة لتسجيلها كاسم دومين دون الخوض في معالجة جذرية لما تتعرض له من مشاكل، سواء كانت تقنية أو قانونية، مما جعل توجهنا في البحث نحو القانون الفرنسي، وكيف أنه عالج هذه المشكلة عن طريق تقنين وتأطير لها وحصرها في زاوية قانونيه تعالج تسجيل العلامة التجارية الإلكترونية وما يتفرع عنها من مشاكل، الامر الذي يضع هذه الدراسة في مكان من الأهمية.