حالات الحكم بالإبعاد القضائي في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"

تبين لنا من دراسة موضوع حالات الإبعاد القضائي، بأنه موضوع يحظى بأهمية قانونية في مجال قانون العقوبات الاتحادي والتشريعات الجنائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره جزاءً جنائياً قاسياً على الشخص الأجنبي الذي يدان بارتكاب جريمة معينة على أراضي دولة الإمارات التي يقيم فيها. وعليه فإن محل جزاء الإبعاد القضائي يكون الشخص الأجنبي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في كافة القوانين الجزائية الإماراتية. وأن القضاء الإماراتي هو الذي حدد ويقدر جسامة الخطورة الإجرامية التي يترتب عليها حكم تدبير الإبعاد. وقد فرق المشرع الاتحادي بين نوعين من الإبعاد القضائي، وهما: الإبعاد القضائي الوجوبي، والإبعاد القضائي الجوازي. ففي الحالة الأولى حدد جملة من حالات الحكم بتدبير الإبعاد، وأوجب على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جميع الجنايات، ومنها الجنايات الواقعة على العرض والجرائم الماسة بأمن الدولة وجريمة الإضراب والجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، هذا بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى الواردة في تشريعات جزائية خاصة نصت عليها قوانين عديدة، كقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقانون جرائم مكافحة تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وقانون أحداث الجانحين والمشردين.