التأصيل القانوني لفكرة العفو الخاص عن العقوبة وفقاً لأحكام التشريع الجزائي الأردنيّ دراسة تحليلية نقدية للفكرة كما هي عليها الآن وكما يجب أن تكون

تناولت الدراسة مفهوم العفو الخاص وأساسه القانوني لدى كل من الفقه، والتشريع الأردني بحيث تبنت مفهوماً خاصاً بها ، كما وبينت الدراسة الطبيعة القانونية للعفو الخاص، رغم تأرجح الآراء بين الطبيعة الإدارية والقضائية، كما وبينا لموقف الفقه القانوني من هذه الفكرة، ومن هو صاحب الحق بإصداره، ورأينا احتدام الخلاف الذي تبلور في اتجاهين ،الأول: ينادي بمنح رئيس الدولة هذا الحق ، والثاني ينكر عليه ذلك، مع وضع الدراسة رأيها بإسناد هذه الفكرة للسلطة القضائية، ودعمت الدراسة رأيها بحجج تثبت ذلك، كما وتعرضت الدراسة  للأصول والإجراءات الواجب إتباعها في طلب العفو الخاص، وبينا النطاق القانوني الذي يشمله، والمتعلق فقط بالعقوبات الأصلية، أما العقوبات التبعية والتكميلية فلا يشملها العفو إلا إذا نص القانون على ذلك، وتناولت الدراسة لأوجه الشبه والاختلاف بين العفو الخاص وغيره من الأنظمة القانونية، كما وقلنا: بأن العفو الخاص سواءً كان مصدره رئيس الدولة، أم السلطة القضائية، فانه لا يؤثر على الحقوق الشخصية ، وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تم ايرادها في نهاية البحث