الحماية القانونية للشاهد في التشريع الجنائي دراسة مقارنة

تتنوع وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية، إلا أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات وأكثرها شيوعا في الدعوى الجزائية. ويؤدّي الشاهد دورًا مهما وفاعلا في إثبات الجريمة ونسبتها لمرتكبيها من خلال ما يقدمه لسلطة التحقيق أو المحكمة من معلومات مهمة تكشف غموض الجريمة وتساعد العدالة في تقصي الحقيقة من خلال ما يقدمه الشاهد عما وصل إليه من خلال حواسه ووقوفه المباشر على الواقعة الجرمية. ومن هنا تبرز أهمية الشاهد الأمر الذي يوجب توفير الحماية له وللأشخاص وثيقي الصلة به عند تعرضه للتهديد والملاحقة من قبل مرتكبي الجريمة بسبب إدلائه بالشهادة حول واقعتهم الإجرامية. لا شك أن الجرائم الخطيرة أخذت منحى التنظيم بحيث أصبحت تنفذ من خلال عصابات لديها من القدرة والوسائل الكثير للوصول لشاهد الإثبات والتأثير عليه من خلال تهديده بإلحاق الأذى بشخصه أو بأشخاص وثيقي الصلة به لثنيه عن الإدلاء بشهادته أو تغييرها لصالحهم. وعليه كان لا بد من مواجهة تشريعية حازمة وفاعلة لتأمين الحماية الأمنية للشاهد المهدد. ولبيان تلك الحماية ارتأينا بداية عرض نماذج الحماية الأمنية للشاهد في بعض التشريعات الأجنبية التي كانت سباقة لتوفير هذه الحماية، ومن ثم الانتقال لعرض الحماية الأمنية للشاهد في بعض التشريعات العربية. وأخيرا بيان آليات تفعيل الحماية القانونية للشاهد من خلال جهاز الحماية الأمنية للشاهد وإجراءات قبول الحماية وانتهائها.