الدفع بحالة الضرورة في التحكيم الاستثماري الدولي

في ظل حالة الانفتاح الاقتصادي وتحرر حركة التجارة العالمية وما رافقها من مرونة في انتقال رؤوس الأموال المادية والبشرية، برزت إلى حيز الوجود علاقات قانونية من طبيعة خاصة اتخذت شكل العلاقات الاستثمارية ذات الصبغة الدولية، والتي تتجلى بالدرجة الأولى بالاستثمار الأجنبي المباشر FDI إضافة للاستثمار الأجنبي غير المباشر Portofilo، ونظراً لما تولده هذه العلاقات من إشكاليات قانونية عجز القضاء الوطني و المشرع الوطني عن معالجتها مما دفع بقضاء التحكيم لتولي زمام الحل؛ فبرز إلى حيز الوجود القانوني التحكيم الاستثماري الدولي الذي كان بمثابة حجر زاوية لنشوء القانون الدولي للاستثمار، ولعل من جملة النظريات التي أسس بنيانها هذا النوع من التحكيم هي نظرية الضرورة باعتبارها أحد أهم الدفوع القانونية أمام هيئات التحكيم.. لعل أهمية هذه الدراسة تتعاظم بهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الدول العربية عموماً والقطر العربي السوري خصوصاً والتي أثرت بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية المنتشرة على امتداد الجغرافية السورية، وبخاصة ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سنعالج مدى إمكانية استفادة الدولة السورية على سبيل المثال من نظرية الضرورة لتبرير موقفها تجاه المستثمرين الأجانب التي تأثرت استثماراتهم سلباً في ظل الأزمة من الناحيتين النظرية والعملية بأسلوب علمي قانوني ممنهج.