أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإماراتي بين تحديد مسؤولية الشريك وعدمه - دراسة قانونية

يعد التنظيم التشريعي لشركة الشخص الواحد واحداً من أهم المستجدات التي جاء بها قانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، حيث جاء استجابة لمتطلبات الواقع العملي الذي لم يكن يخلو من وجود هذه الشركة تحت ستار شركة صورية متعددة الشركاء، فكان تنظيمها لازماً لتحقيق التوافق بين التشريع والواقع. ومن أهم خصائص هذه الشركة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن التزامات الشركة في حدود الحصة المقدمة في رأس المال، وهي أيضاً ميزة رئيسة لها، إلا أن هذه الميزة لا تعني حصانة مطلقة لمالك الشركة، فالمشرع يضع في اعتباره توازن المصالح بين الشريك الوحيد والغير الذي يتعامل مع الشركة، فيرجح من بين المصلحتين أولاهما بالرعاية، وقد يقتضي هذا الترجيح حرمان الشريك من ميزة تحديد المسؤولية. ويتجلى هدف هذا البحث في تقدير مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية الشريك الوحيد؛ فما هو الأساس القانوني لتحديد مسؤولية شخص واحد عن التزامات شركة معينة؟ وفي أي الأحوال تكون تلك المسؤولية محدودة بحدود الحصة المقدمة في رأس المال ومتى تحجب تلك الميزة عنه؟ وهل تحظى شركة الشخص الواحد بخصوصية تستلزم إضافة حالات أخرى لإطلاق المسؤولية لم ينظمها المشرع؟