التغيير القانوني للجنس في التشريعات الأجنبية وأثره على المسؤولية الجنائية في التشريع الإماراتي

لا يزال موضوع الهوية الجنسية والنوع الاجتماعي والتحول الجنسي يعد من الموضوعات التي تحوط بها السرية والخجل والتي تبتعد غالبية التشريعات العربية عن بيان موقفها منها، في الوقت الذي يعد فيه هذا الموضوع من موضوعات الساعة في الدول الأجنبية التي تسعى إلى الوصول إلى الاعتراف بالنوع كحق من حقوق الإنسان. ولأن تجاهل الأمر لا يعني عدم وجوده، فقد بدأت رياح الغرب تهب على مجتمعاتنا العربية حاملة معها تلك الأفكار المتعلقة بحق الإنسان في اختيار نوعه وتحويل جنسه بحسب هويته الجنسية، الأمر الذي ينذر بالكثير من الإشكاليات في المستقبل القريب إذا لم يتم التصدي لها. يتناول هذا البحث موضوع التغيير القانوني للنوع، والذي يعد تحديثاً في القوانين التي تنظم التحول الجنسي في الدول الأجنبية وأثره على المسؤولية الجنائية ولاسيما في الجرائم التي تتطلب جنساً محدداً في الفاعل، ولغرض توضيح ذلك فقد قسمنا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول منهما التعريف بالهوية الجنسية وبيان موقف التشريعات المختلفة منها، بينما تناولنا في المبحث الثاني المسؤولية الجنائية للمتحولين ولاسيما متحولي النوع وليس متحولي الجنس.  وخلصنا إلى خاتمة سجلنا فيها أهم النتائج التي وصلنا إليها والتوصيات التي نرى أن نتوجه بها إلى المشرع الاتحادي.