جريمة تبييض الأموال باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني

لقد كان من الطبيعي لظهور التجارة الإلكترونية التي مضمونها إتمام المعاملات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، إيجاد وسيلة دفع جديدة تتناسب وهذا النوع من المعاملات، وقد كان الحل المناسب لهذه المشكلة يتمثل في ظهور وسائل دفع إلكترونية أكثر تطوراً تتناسب مع الفضاء اللامادي في إبرام الصفقات، منها ما كان موجودًا وطُوِّرَ ليتناسب مع هذه المعاملات، ومنها ما وُجِدَ خصيصًا لذلك، ويتعلق الأمر بالنقود الإلكترونية. وكأي جديد لم تحمل وسائل الدفع هذه وخاصة النقود الإلكترونية في طياتها ميزات إيجابية فقط، إذ أفرزت أيضاً بعض المساوئ وذلك باستعمالها بشكل غير مشروع لغرض ارتكاب بعض الجرائم منها جريمة تبييض الأموال. ومبيض الأموال-كأي مجرم آخر يبحث عن وسائل جديدة لم تكتشفها السلطات المختصة بعد لارتكاب جريمته - لم يفوت فرصة ظهور الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت دون الاستفادة منها، فسارع لاستغلالها في ارتكاب جريمته، مستفيداً من حداثة هذه الوسائل وارتباك السلطات المختصة في التعامل معه عند بداية ظهوره. ويثير تبييض الأموال في الشكل الإلكتروني قلق الكثير من الدول لارتباطه بوجود التقنية وصعوبة ملاحقة مبيضي الأموال في شكله الإلكتروني، فضلا عن استفادته من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية التقليدية، وكذلك الفراغ التشريعي بتجريمه.