تسبيب القرارات الإدارية في النظام الإداري السعودي في ضوء أحكام ديوان المظالم

يعد التسبيب في القرارات الإدارية ضمانة مهمة لحقوق الإنسان، ومما لا شك فيه أن التسبيب أو عدم التسبيب للقرار الإداري له سلبيات وله إيجابيات لكلا الطرفين، وتظهر أهميته في الآتي: تظهر أهمية الموضوع من خلال إبراز الدور الذي يسهم فيه مبدأ تسبيب القرارات الإدارية في حمادة حقوق وحریات الأشخاص الطبیعیین والاعتباريين. أن تسبيب القرار الإداري هدفه الأسمى إظهار قيام الإدارة بعملها على الوجه الصحيح لتبتعد عن الريبة في استقامة أعمالها وعدالة موازينها. الحد من سوء استخدام السلطة والتعسف الإداري، وتعزیز سیاسة الوضوح الإداري. وتظهر إشكالية هذه الدراسة في أن كثيرا من الدول الحديثة تعتبر مبدأ تسبيب القرارات وجوبي، ومن ثمّ يعد من المبادئ الدستورية التي يجب أن ينص عليها في الدساتير، وفي أغلب دولنا العربية لايزال هذا المبدأ في نطاقه الضيق اي لا تسبيب إلا بنص. وقد بينت أهم أهدافي في البحث فيما يأتي: تحديد مفهوم تسبيب القرارات الإدارية وتميزها عن السبب في القرارات الإدارية. تحديد ضوابط وقيود ممارسة تسبيب القرارات الإدارية في النظام الإداري السعودي. تبيان موقف القضاء الإداري ممثلا في ديوان المظالم لبعض قرارات تسبيب القرار الإداري في النظام السعودي. إبراز موقف المنظم في المملكة العربية السعودية من مبدأ تسبيب القرارات الإدارية ومقارنته بموقف بعض الدول كالمصري.