البنيان القانوني لإشكالات التنفيذ الجزائي في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي دراسة في الفقه والقضاء

يتناول موضوع الدراسة البنيان القانوني لإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ([1])، البحث في النظام القانوني للإشكال في التنفيذ الجزائي، من خلال الإحاطة بكل ما من شأنه أن يوصلنا إلى التعرف على كنهه وطبيعته القانونية، وبيان الأسس التي يبنى عليه وما يميزه عن الأنظمة القانونية الأخرى. ونسلط الضوء في هذه الدراسة على هذا النظام القانوني من خلال الآراء الفقهية التي تناولت تعريفه وكذلك من خلال نظرة القضاء لتحديد مفهومه، إلا أن مجرد تناول تعريفه لا يعد كافيا من أجل الوصول إلى معرفة حقيقته وطبيعته، بل لابد من التطرق لأساسه القانوني، وصولا لبيان أوجه التمييز بين إشكالات التنفيذ الجزائية والأنظمة الإجرائية المشابهة لها وتقاربها من تلك الصور المشابهة لها كونها ترتبط ارتباط وثيقا بتنفيذ الأحكام، وأخيراً وصولاً لطبيعته القانونية، ونسعى من ذلك كله بيان جوانب النقص والقصور في النصوص التشريعية المنظمة للإشكال في التنفيذ وبصفة خاصة بلورة الإطار القانوني القائم عليه لتقديم الحلول والمقترحات بشأنها.    ([1]) قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018، والمنشور في العدد رقم (736) من الجريدة الرسمية ص 109 بتاريخ 23 / 9/ 2018.