Open Accessﺗﻧﻔﻳذ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘود اﻹدارﻳﺔ وفقا ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﻳم الإمارتي رﻗم 6 (ﻟﺳﻧﺔ 2018)
Author(s) -
نور غنيمي
Publication year - 2022
Publication title -
mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2616-6534
pISSN - 2616-6526
DOI - 10.36394/jls.v18.i2.10
Subject(s) - psychology
ذ أحكام ام ازت ٍ م وزت اود ادار ص أ ؛ ُن ا ا م ا وظر إ ز اوودُ. ود ن ذا البحث أن القانون رقم 6 لسنة 2018 أضفي علي القرار الذي يصدر بالفصل في النزاع محل التحكيم وصف "الحكم"، فنص في المادة 52 علي: "يعد حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي"، وهو يوفر لقطاعات الأعمال آليات حل النزاعات بعيداً عن المحاكم، لكن لم يعطِ القانون وضعية قانونية للتحكيم المؤسسي الموجود في مراكز التحكيم باستثناء مرسوم رقم 17 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي. كذلك نصت المادة 56 من القانون علي "لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية"، فالأصل العام "لايترتب علي رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذه". بالإضافة إلي أن البحث أظهر الجهة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في حكم التحكيم في القانون الإمارتي مقارنة بالقانون الفرنسي والمصري.