مدى توافق مبدأ حصر حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكيم مع المبادئ الدستورية في البحرين

تعتمد الدول اليوم على التحكيم كوسيلة من وسائل فض منازعات التجارة الدولية، وقد واكب تبني التحكيم نهضة تشريعية في العديد من دول العالم أدت إلى ظهور تشريعات وطنية تعنى خصيصا بتنظيم التحكيم التجاري، ومنها المشرع البحريني؛ إذ أصدر قانون رقم 9 لسنة 2015 لتنظيم التحكيم التجاري. إضافة إلى ظهور العديد من مراكز التحكيم المؤسسي، ومنها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. ومن المعروف أن أحكام التحكيم تكون نهائية وتتمتع بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن ذلك لا يعنيانها تنأى عن الخضوع لرقابة القضاء. ولأن المبدأ في التحكيم يقضي بحصر حالات الطعن بالبطلان، فقد كان هذا سببًا للطعن بعدم دستورية هذا المبدأ، ومدى توافق هذا المبدأ مع المبادئ الدستورية المعروفة كالحق بالتقاضي والحق بالمساواة. إن هذا الأمر قد تم تناوله من قبل المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في حكمها الصادر بالدعوى رقم (د/ 1/ 2016). وسنحاول في هذا البحث مناقشة مفهوم هذا المبدأ التحكيمي وكيفية تنظيمه في التشريع البحريني والمقارن، ومدى توافقه مع المبادئ الدستورية، وهل نجحت المحكمة الدستورية البحرينية في معالجة هذا الامر وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية.