الحلول القانونية والقضائية لتسوية منازعات المناقصات العامة (دراسة مقارنة بين النظامين الجزائري والفرنسي)

     ترتبط منازعات المناقصات العامة بمسألتين رئيسيتين وهما: المعيار المعتمد لتكييف طبيعة هذه المنازعات، وسلطات القاضي الإداري في مجال الحلول القانونية الرامية إلى فضها، بالنسبة للعنصر الأول فإنه يرتبط بعدة أسس تختلف من نظام قضائي إلى آخر، أهمها المعيار العضوي الذي يعتبر المعيار الرئيس في مجال هذه المنازعات، وهو يرتكز على وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد، إلى جانب المعيار المادي الذي يرتكز على احتواء العقد على بنود استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو استهدافه تنفيذ مهمة مرفق عام.      أما بالنسبة للعنصر الثاني فهو يرتبط بالحلول الرامية إلى فض منازعات المناقصات العامة، والتي يمكن تقسيمها بين ثلاثة أنماط من القضاء، بحسب طبيعة النزاع ذاته، من جهة أولى القضاء الكامل الذي يسمى بقضاء العقد الإداري، الذي يسمح بمراقبة جميع جوانب المناقصة، سواء تلك المتعلقة باحترام مبدأ المشروعية أو بتقدير التعويض، ومن جهة ثانية قضاء الإلغاء من أجل رقابة صحة القرارات الإدارية المنفصلة المتعلقة بإبرام أو تنفيذ المناقصة، ومن جهة أخيرة القضاء الإستعجالي بالنسبة للحالات التي تستدعي التدخل بسرعة من أجل تصحيح بعض إجراءات إبرام المناقصة، لاسيما من خلال إلزام الإدارة المتعاقدة باحترام قواعد الإشهار والمنافسة.